بين هدير محركات سيارات الفورملا واحد والنقاشات “الحامية” في مجالس البحرين و تحت قبة البرلمان حول “كبائن المحرق” و”اتفاقية السيداو” ربما القليل منا شعر أو لاحظ الرافعات التي تحيط بمشروع أبراج الفيلامار خلف المرفأ المالي تدب بالحياة مجدداً بعد أن كانت اشبه “بالهياكل العظمية” لسنوات بعد تعثر المشروع, بالإضافة إلى عودة الروح في بعض مشاريع رفاع فيوز بعد ماظلت ك”بيوت الأشباح” بعد تعثرها كذلك لسنوات.
قامت الحكومة بجهود طيبة ومشكورة لتحريك سوق التطوير العقاري بعد أن تعثر العديد من المشاريع جراء الأزمة المالية العالمية وذلك من خلال المرسوم بقانون رقم (66) لسنة 2014 بشأن تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة والذي ساهم في وقف العديد من الدعاوى في المحاكم من جراء تعثر سداد ديون المطورين للبنوك المحلية التي تتجاوز 1,25 مليار “دولار ينطح دولار”
القانون يعطي الفرصة للمطورين المتعثرين بتسوية مشاريعهم المتعثرة وتقوم الحكومة بتصنيف المشاريع إن كانت متعثرة حسب معاييرها الصارمة وتحويل أي شبهة جنائية للنيابة العامة, وتتم عملية التسوية بمتابعة الحكومة من الألف إلى الياء. وباتت تجربة البحرين في تسوية مثل هذه المشاريع المتعثرة محل اعجاب وإشادة لدرجة أصبحت تجربة تدرس لمعالجة مثل هذه المشكلة واستقبلت الحكومة في الأشهر الماضية بعض الوفود من الدول الشقيقة للاطلاع على التجربة.
اليوم وفي خضم الأزمة الاقتصادية التي نمر بها في البلاد نجد أن قطاعات كثيرة بدأت تتعثر بسبب سياسات الحكومة في رفع الدعم دون دراسة متأنية تسببت في تضييق الخناق على المواطن وعلى وضعه المعيشي الحرج أساساً! فاليوم نجد باعة اللحوم بلا زبائن ورغم “الطحنة” و”الفضائح” في الصحافة ولجنة التحقيق في البرلمان مازالت شحنات اللحوم الفاسدة تغزو سواحلنا وأسواقنا! كما نجد اليوم الصيادون يشتكون من رفع أسعار البترول ورفع الدعم عن الديزل الذي يؤثر كثيراً على قوت يومهم والأسماك مصدر غذاء أساسي للعائلة البحرينية.
وبعد رفع الدعم تدريجياً على الكهرباء نجد أرباب الأسر البحرينية “تحط يدها على قلبها” في انتظار فواتير الكهرباء والماء ونحن مقبلين على موسم الصيف والحر..كل هذا والراتب “محلك سر”
فالسؤال اليوم..هل سنرى الحكومة تقدم مشروعاً بقانون لحماية “المواطن المتعثر” أم سيتركه ليتحول إلى “هيكل عظمي” قابعاً في “بيوت الأشباح”؟؟
مدونة يعقوب السليس 